آن گونه كه در فضاي مجازي آمده ، از آقاي هاشمي رفسنجاني ريس مجمع تشخيص مصلحتِ نظام و عضو مجلس خبرگانِ رهبري پرسيده شده است :
شما در مصاحبه ای که اخیراً داشتید ، گفته بودید که : اگر خبرگان فردِ مناسبی را بعد از رهبری برای جانشینی ایشان پیدا نکنند ، می تواند بحث به سمتِ شورایی برود . می خواهم بدانم که این بحث چقدر در آنجا مطرح شده است ؟ آیا در حدّ یک ایده است ؟ آیا اصلاً کسی به آن فکر کرده است ؟ ایده رهبری شورایی در جلسات چه وزن و جایگاهی دارد ؟
ايشان در پاسخ گفته است :
این مطالب در قانون اساسی آمده است . هم قبل از بازنگری و هم بعد از بازنگری به آن توجّه شده است . قبل از بازنگری آمده بود « فعلاً که کسی مثل امام (ره) موردِ قبول اکثریتِ قاطع مردم نیست ، همان می ماند ، ولی اگر مثل امام (ره) و رهبری فعلی نباشد ، شورایی می شود و شورایی پنج نفره از علما جای رهبری را می گیرند ، در بازنگری هم همین آمده است که هم می تواند فرد و هم می تواند شورا باشد . این در قانون اساسی هست و لازم نیست روی آن بحث کنیم . چون بحث شده و مردم هم به آن رأی داده اند و تمام شد . در اوّلین جلسه ای که بعد از رحلتِ امام (ره) برای تعیین جانشینی ایشان داشتیم ، اوّلین بحثِ ما این بود که شورا باشد یا فرد ؟ ما که جزو هیأت رییسه خبرگان بودیم و باید برنامه ها را تنظیم می کردیم ، نظر ما این بود که شورایی باشد و شورای سه نفره را در نظر گرفتیم که آیت الله خامنه ای ، آیت الله مشکینی و آیت الله موسوی اردبیلی بودند . نظر جامعه مدرّسین روی آیت الله گلپایگانی بود و فرد را پیشنهاد دادند . یک بحثِ جدّی داشتیم و وقتِ زیادی از جلسه را گرفته بود که فرد یا شورا باشد . این در اختیار ما بود و باید انتخاب می کردیم . فرد ٤٥ رأی و شورا ٣٥ رأی آورد . نظر آیت الله خامنه ای روی شورا بود و سخنرانی خوبی هم کردند و توضیح دادند که شورا لازم است . امّا وقتی که رأی گرفتیم ، این گونه شد . این با رأی خودِ خبرگان است و اگر احساس شود که فردی آن برجستگی ها را ندارد و آماده نیست ، می توانیم تبدیل به شورا کنیم .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تحليل و بررسي : بحثِ رهبري يا شوراي رهبري در قانونِ اساسي قبل از بازنگري مطرح بود ولي بعد از بازنگري فقط بحثِ رهبري مطرح است . البتّه در اصل يكصد و يازدهم شوراي موقّت رهبري ( متشكّل از رئيس جمهور و رئيس قوّۀ قضائيّه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخابِ اعضاي مجمع تشخيص مصلحتِ نظام ) مطرح است .
ـ اين شورا موقّت و اعضاي آن مشخّص است و انتخابِ آن در حيطۀ وظايفِ اعضاي خبرگانِ رهبري نيست .
ـ خاطره اي هم كه در بارۀ انتخابِ رهبر در روز چهاردهم خرداد 1368 مطرح شده كه فرد 45 رأي و شورا 35 رأي آورد مربوط به قبل از بازنگري قانون اساسي است . چون رفراندم بازنگري قانونِ اساسي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ششم مردادماه 1368 برگزار شد .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
آن گونه كه در فضاي مجازي آمده ، آقاي سيّد حسن فيروز آبادي ريس ستادِ كُلّ نيروهاي مسلّح و عضو مجمع تشخيص مصلحتِ نظام به اين اظهار نظر واكنش نشان داده است :
خلاصۀ آن پيام چُنين است :
هدف و قصد مطرح کنندگان شورا در این روزها در مطلع انتخابات خبرگان چیست ؟
حضرت امام خمینی(ره) اصل ولایت فقیه را بر مبنای عقلی و نقلی بودنِ آن در حاکمیّت دینی مطرح فرمودند و نیز تأکید کردند : « پشتیبانِ ولایتِ فقیه باشید که آسیبی به مملکت نرسد . »
... امروز که شمشیر فتنه کُند شده است ، حیلۀ جدیدی به نام « شورا » به کار گرفته میشود تا راهکار قانونِ اساسی برای شرایطِ اضطرار با طرح شورا در مجمعِ خبرگان ، ولایتِ فقیهِ زنده ، پویا و برقرار در کشو را بشکنند.
... درست است که در کتابِ مقدّس قرآنِ کریم « و امرهم شورا بینهم » آمده است ، لکن مشورت ، برای پیدا کردنِ راهِ بهتر است و هیچگاه شورا نیابتِ ولایتِ امر و مسئولیّت اجرای حُکم ولایتِ فقیه را نمی تواند برعهده بگیرد .
در تاریخ هیچ گاه امامتِ شورایی و فرماندهی کُلِّ قوایی شورایی را شاهد نبوده ایم و بر فرض محال چُنانچه شورا به جای مقام ولایتِ مطلقۀ فقیه که در قانونِ اساسی آمده است، بنشیند ، در کشور چند زبانی پیش خواهد آمد و استحکامِ وحدت در برابر آمریکا و صهیونیست و دشمنانِ استکباری و مرتجع ، شکسته خواهد شد .
هوشیاری و بیداری همگانی لازم است تا آسیبی به کشور وارد نشده راه نفوذ دشمنان برای تجزیه کشور و انقلاب خدای ناکرده گشوده نشود.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نكتۀ اوّل :
حضرت امام خمینی(ره) اصل ولایت فقیه را بر مبنای عقلی و نقلی بودنِ آن در حاکمیّت دینی مطرح فرمودند و نیز تأکید کردند : « پشتیبانِ ولایتِ فقیه باشید که آسیبی به مملکت نرسد . »
تحليل و بررسي :
سالهاي اوليّۀ انقلاب بر سر زبانها افتاده بود كه ، امام خميني در موردِ آيت الله منتظري ( قائم مقام رهبري وقت ) گفته است : « او نتيجۀ عُمر من است . من در وي خلاصه مي شوم آن هم نه يك بار و دو بار بلكه چندين بار ... » من يادم هست دانش آموز دورۀ راهنمايي بودم ، آن روزها نشريۀ جهادِ روستا منتشر مي شد در صفحۀ مياني يكي از شماره هايش دو عكس بزرگ از امام خميني و آيت الله منتظري چاپ شده بود ، من و برادرم همان عكس را بر ديوار اتاق زده بوديم كه همين جمله زير عكس چاپ شده بود . يكي از بچّه هاي بستگانِ ما از مشهد به روستا آمده بود و ما در بارۀ محتواي جملۀ مذكور بحث مي كرديم .
آيت الله صالحي نجف آبادي در كتابِ نگاهي به حماسۀ حسيني استاد مطهّري ( انتشاراتِ كوير ، چاپ اوّل ، 1379 ، ص 425 ـ 426 ) و كتابِ غُلُو ( انتشارات كوير ، چاپ اوّل ، 1384 ، ص 155 ـ 157 ) در اين باره نوشته است : « آيت الله منتظري در خطبۀ نماز جمعه كه از سيماي جمهوري اسلامي ايران شبكۀ سراسري پخش شد اين مطلب را كه امام چُنين مطلبي در بارۀ معظّم لَه فرموده باشند جدّا تكذيب كردند و به مردم تذكّر دادند كه ديگر اين دروغ را تكرار نكنند و نگويند : امام فرموده است : من در فلاني خلاصه شده ام .
و در روز پنجشنبه اوّل آبان 1365 كه با معظّم لَه ملاقات داشتم دوباره شفاهاً بر اين مطلب تأكيد كرده و شايعۀ مزبور را تكذيب كردند . »
اين سرنوشتِ جمله اي است كه تا دور دستها آمده بود و بر روي ديوار اتاقي در روستا جا خوش كرده بود .
يا آنكه از خطبه هاي نماز جمعه يا تريبونهاي ديگر اعلام مي شود كه امام خميني گفته است : « حفظِ نظام از اَوْجبِ واجبات يا اَوْجب واجبات است . » يا « امام حراست و صيانت از جمهوري اسلامي را اَوْجبِ واجبات مي دانست نه از اوجبِ واجبات . واجب ترينِ واجبها .... »
اصطلاحِ از اَوْجبِ واجبات در اين جمله آمده است : « اهتمام به امور مسلمین از اَوْجَبِ واجبات است . باید شما مهتِم به این امر باشید ، وَ اِلاّ فَلَیْسَ بمُسْلِمٍ . » (صحیفه نور ، ج 3 ، ص 414 ، 10 / 3 / 1357 )
بحث در اهمّيّت حفظِ نظام اسلامي نيست ، بحث در استنادِ دقيقِ جملات به امام خميني يا اشخاص ديگر است .
اكنون بايد گفت : جملۀ نقل شده از امام خميني : « پشتیبانِ ولایتِ فقیه باشید که آسیبی به مملکت نرسد . » از امام خميني نيست و در صحيفۀ نور وجود ندارد .
بهتر است به جاي آن از اين جمله استفاده شود : « امر دولتِ اسلامى ، اگر با نظارتِ فقیه و ولایتِ فقیه باشد ، آسیبى بر این مملکت نخواهد وارد شد . » ( صحیفۀ نور ، ج10 ص 58 ، چهارشنبه 28 / 6 / 1358 )
البتّه جملاتِ منتسب به امام خميني كه در صحيفۀ نور وجود ندارد بيش از اينهاست .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نكتۀ دوم :
« حیلۀ جدیدی به نام « شورا » به کار گرفته می شود تا راهکار قانونِ اساسی برای شرایطِ اضطرار با طرحِ شورا در مجمعِ خبرگان ، ولایتِ فقیهِ زنده ، پویا و برقرار در کشور را بشکنند . »
تحليل و بررسي :
قبل از بازنگري قانون اساسي در سال 1368 در اصل پنجم و يكصد و هفتم و يكصد و نهم و يكصد و يازدهم و يكصد و دوازدهم قانون اساسي عبارتِ « رهبر يا شوراي رهبري » آمده بود و تعدادِ اعضاي شوراي رهبري را اصل يكصد و هفتم سه يا پنج نفر در نظر گرفته بود . بر همين مبنا در صحيفۀ نور چند بار اين اصطلاح به كار رفته است .
1ـ با اینکه در اهمّیّت مجلسِ خبرگان برای تعیینِ رهبر یا شورایِ رهبری ، اینجانب کراراً تذکّراتی داده ام .
صحيفه نور ، جلد 17 ، سه شنبه 16 / 9 / 1361
2ـ با تأییدِ خداوندِ متعال جَلَّ و عَلا و پشتیبانی حضرتِ ولی الله اعظم ، بقیة الله أرواحنا لِمَقدمه الفداء ـ بر حسبِ اصل یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ، مجلس مبارکِ خبرگان ، که به وسیلۀ آراء ملّت عظیم الشّأن ایران ، شماری از علمای اعلام و حجج اسلام ـ ادام اللهُ بقائهم ـ برای تعیین رهبر یا شورای رهبری انتخاب شده اند ، مفتوح گردید.
صحيفه نور ، جلد 18 ، 22 تیرماه 1362
3ـ من امیدوارم که خداوندِ تبارک و تعالی ، به شما آقایان که برگُزیدۀ این ملّت هستید ، برای این مسئله ای که در قانونِ اساسی است و برای تعیینِ رهبر یا شورای رهبری توجّه به این معنا بسیار داشته باشید که آیا تعیینِ فلان آدم که در ذهن من است ، برای خدا من می خواهم تعیین کنم یا چون دوست من است ، چون رفیق من است .
صحيفه نور ، جلد 18 ، 28 تیرماه 1362
4ـ وصیّت من به ملّت شریف آن است كه در تمام انتخابات ، چه انتخابِ رئیس جمهور و چه نمایندگانِ مجلس شورای اسلامی و چه انتخابِ خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر ، در صحنه باشند و اشخاصی كه انتخاب می كنند روی ضوابطی باشد كه اعتبار می شود مثلاً در انتخابِ خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر ، توجّه كنند كه اگر مسامحه نمایند و خبرگان را روی موازین شرعیّه و قانون انتخاب نكنند ، چه بسا كه خساراتی به اسلام و كشور وارد شود كه جبران پذیر نباشد . و در این صورت همه در پیشگاهِ خداوند متعال مسئول می باشند .
5ـ باید بدانیم كه اگر رئیس جمهور و نمایندگانِ مجلس ، شایسته و متعهّد به اسلام و دلسوز برای كشور و ملّت باشند ، بسیاری از مشكلات پیش نمی آید ؛ و مشكلاتی اگر باشد رفع می شود . و همین معنی در انتخابِ خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر با ویژگی خاصّ باید در نظر گرفته شود ؛ كه اگر خبرگان كه با انتخابِ ملّت تعیین می شوند از روی كمالِ دقّت و با مشورت با مراجع عظام هر عصر و علمای بزرگِ سرتاسر كشور و متدیّنین و دانشمندانِ متعهّد ، به مجلس خبرگان بروند ، بسیاری از مهمّات و مشكلات به واسطۀ تعیین شایسته ترین و متعهّدترین شخصیّتها برای رهبری یا شورای رهبری پیش نخواهد آمد ، یا با شایستگی رفع خواهد شد
6ـ و با نظر به اصل یكصد و نهم و یكصد و دهم قانون اساسی ، وظیفۀ سنگین ملّت در تعیین خبرگان و نمایندگان در تعیینِ رهبر یا شورای رهبری روشن خواهد شد ، كه اندك مسامحه در انتخاب ، چه آسیبی به اسلام و كشور و جمهوری اسلامی وارد خواهد كرد كه احتمال آن ، كه در سطح بالای از اهمّیّت است برای آنان تكلیفِ الهی ایجاد می كند .
7ـ وصیّت اینجانب به رهبر و شورای رهبری در این عصر كه عصر تهاجم ابرقدرتها و وابستگانِ به آنان در داخل و خارج كشور به جمهوری اسلامی و در حقیقت به اسلام است در پوششِ جمهوری اسلامی و در عصرهای آینده ، آن است كه خود را وقف در خدمت به اسلام و جمهوری اسلامی و محرومان و مستضعفان بنمایند ؛ و گُمان ننمایند كه رهبری فی نفسه برای آنان تُحفه ای است و مقام والایی ، بلكه وظیفۀ سنگین و خطرناكی است كه لغزش در آن اگر خدای نخواسته با هوای نفس باشد ، ننگِ ابدی در این دنیا و آتشِ غضبِ خدای قهّار در جهانِ دیگر در پی دارد .
8ـ از مهماتِ امور ، مسئلۀ قضاوت است که سر و کار آن با جان و مال و ناموسِ مردم است . وصیّت اینجانب به رهبر و شورای رهبری آن است که در تعیینِ عالی ترین مقام قضایی که در عهده دارند ، کوشش کنند که اشخاص متعهّد سابقه دار و صاحبنظر در امور شرعی و اسلامی و در سیاست را نصب نمایند .
9ـ وصیّت اکیدِ من به قُوای مسلّح آن است که همانطور که از مقرّرات نظام ، عدمِ دخولِ نظامی در احزاب و گروهها و جبهه ها است به آن عمل نمایند ؛ و قُوای مسلّح مطلقاً ، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها ، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند . در این صورت می توانند قدرتِ نظامی خود را حفظ و از اختلافاتِ درون گروهی مصون باشند و بر فرماندهان لازم است که افرادِ تحتِ فرمانِ خود را از ورود در احزاب منع نمایند . و چون انقلاب از همۀ ملّت و حفظِ آن بر همگان است ، دولت و ملّت و شورای دفاع و مجلسِ شورای اسلامی وظیفۀ شرعی و میهنی آنان است که اگر قُوای مسلّح ، چه فرماندهان و طبقاتِ بالا و چه طبقاتِ بعد ، برخلافِ مصالحِ اسلام و کشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند که ـ بی اشکال به تباهی کشیده می شوند ـ و یا در بازیهای سیاسی وارد شوند ، از قدمِ اوّل با آن مخالفت کنند . و بر رهبر و شورای رهبری است که با قاطعیّت از این امر جلوگیری نماید تا کشور از آسیب در امان باشد .
وصيّتنامه امام خميني ، 26 / 11 / 1361
پس صرفِ به كار بُردنِ كلمۀ « شوراي رهبري » كه در قانونِ اساسي قبلي و سخنانِ امام خميني به كار رفته نمي تواند حيله و ... باشد .
وانگهي طبقِ قانون اساسي پس از بازنگري ، مجلس خبرگان رهبري فقط حقّ و وظيفۀ انتخابِ رهبر را بر عهده دارد و حقّ ندارد كه شوراي رهبري انتخاب كند . حتّي شوراي موقّت رهبري كه در اصل يكصد و يازدهم قانونِ اساسي قيد شده ، از وظايفِ اعضاي خبرگانِ رهبري نيست .
پس اين جمله كه : « حیلۀ جدیدی به نام « شورا » به کار گرفته می شود تا راهکار قانونِ اساسی برای شرایطِ اضطرار با طرحِ شورا در مجمعِ خبرگان ، ولایتِ فقیهِ زنده ، پویا و برقرار در کشور را بشکنند . »
وَجهي ندارد و همانگونه كه آن جملۀ « پشتیبانِ ولایتِ فقیه باشید که آسیبی به مملکت نرسد . » گُمان شده از امام خميني است ، انتخابِ شوراي رهبري هم گُمان شده ، جايگاهِ قانوني دارد .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نكته سوم :
« درست است که در کتابِ مقدّس قرآن کریم « و امرهم شورا بینهم » آمده است ، لکن مشورت ، برای پیدا کردن راهِ بهتر است و هیچگاه شورا نیابتِ ولایت امر و مسئولیّت اجرای حُکم ولایت فقیه را نمی تواند برعهده بگیرد . »
تحليل و بررسي :
طبقِ اصل يكصد و يازدهم قانونِ اساسي در شرايطِ خاصّ شوراي موقّت رهبري ( متشكّل از رئيس جمهور و رئيس قوّۀ قضائيّه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخابِ اعضاي مجمع تشخيص مصلحتِ نظام ) تا تعيينِ رهبر وظايفِ رهبري را عهده دار مي شود . ممكن است شرايط به گونه اي باشد كه مجلس خبرگان رهبري نتواند تا شش ماه رهبر انتخاب نمايد . و حتّي ابتدا نياز به برگزاري انتخاباتِ مجلس خبرگان رهبري باشد تا بعد آنها رهبر را انتخاب نمايند . يعني در اين مدّت يك ماه يا شش ماه فرضي شورا نیابتِ ولایتِ امر و مسئولیّت اجرای حُکم ولایتِ فقیه را می تواند برعهده بگیرد .
دقّت شود : اگر طبقِ قانون اساسي ( قبل از بازنگري ) به جاي رهبر ، شوراي رهبري انتخاب مي شد ، همۀ اعضاي آن ( سه نفر يا پنج نفر ) فقيه بودند ولي در اين شوراي موقّت رهبري ( سه نفره ) بيشتر اعضاي آن فقيه هستند چون ممكن است رئيس جمهور كه يكي از اعضاي آن است فقيه نباشد .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نكتۀ چهارم :
در تاریخ هیچگاه امامتِ شورایی و فرماندهی کُلِّ قوایی شورایی را شاهد نبوده ایم و بر فرض محال چُنانچه شورا به جای مقام ولایتِ مطلقه فقیه که در قانونِ اساسی آمده است، بنشیند ، در کشور چند زبانی پیش خواهد آمد و استحکام وحدت در برابر آمریکا و صهیونیست و دشمنان استکباری و مرتجع ، شکسته خواهد شد .
تحليل و بررسي :
مگر موقعيّت تجربۀ آن بوده است ؟ خلفاي بني اميّه مي خواستند اين را تجربه كنند ؟ يا بني عبّاس ؟ يا مغولها ؟ يا اُمراي نهضتِ شيعي سربداري كه بيشترشان به دستِ جانشينانشان به قتل رسيدند ؟ آيا از كساني كه براي نشستن بر اريكۀ قدرت از كُشتنِ پدر يا برادر يا فرزند كوتاهي نكرده اند مي توان توقّع داشت كه امامتِ شورایی و فرماندهی کُلِّ قوایی شورایی را تجربه كنند ؟
در موردِ اين تجربه نداشتن در امرِ حكومت شهيد مطهّري مي گويد :
غريزۀ جاه و استخدام ، روحانيّت
مي گويند دو غريزه در بشر بيش از هر چيزِ ديگري قدرت و نفوذ دارد : جنسيّت ، برتري طلبي
در بارۀ جنسيّت مي دانيم كه در اسلام پيش بينيها و احتياطها شده و در عينِ اينكه رعايتِ حقوقِ زن و مرد را كرده ، حَريمي بينِ زن و مرد قائل شده و خَلوت با اجنبيّه را تحريم كرده به جهتِ آنكه غريزه قوي است و ممكن است به احتمالِ قوي قدرتِ ايمان را در هم بشكند و حال آنكه خَلوت با شراب مثلاً حرام نيست . در حديث است كه هر جا زن و مردي با هم خَلوت كنند سومي آنها شيطان است و نظيرِ اين اخبار و احاديث كه از قدرتِ زيادِ اين غريزه و خطرِ مواجهۀ با آن حكايت ميكند زياد است رجوع شود .
در موردِ غريزۀ برتري طلبي وارد شده كه : آخِرُ ما يَخْرُجُ مِنْ قُلُوبِ الصِّدِّيقينَ حُبُّ الْجاه
ايضاً وارد شده كه :
مَا ذِئْبَانِ ضَارِيَانِ فِي غَنَمٍ قَدْ تَفَرَّقَ رِعَاؤُهَا بِأَضَرَّ فِي دِينِ الْمُسْلِمِ مِنَ الرِّئَاسَةِ و امثالِ اين تعبيرات . رجوع شود .
[ الكافي ( ط ـ الإسلاميّة ) ، ج2 ، ص : 298 ]
[ امام كاظم عليه السّلام : دو گرگِ درّنده در گلّۀ گوسفندي كه چوپان رهايش كرده است آن قدر ضرر ايجاد نميكنند كه رياست در دينِ مسلمان ضرر ايجاد ميكند . ]
همان طور كه در موردِ غريزۀ جنسي لازم است كه پيش بينيهاي احتياطي بشود و نبايد به اعتمادِ ايمانْ خطر را مواجه شد در موردِ برتري طلبي و شئونِ آن نيز بايد اين پيش بينيها را نمود ؛ به علاوه اينكه موضوعِ جنسي صرفاً يك خطرِ شخصي است و موضوعِ برتري طلبي و احرازِ مقامِ رياست يك خطرِ اجتماعي است. بنا بر اين همان طوري كه كار هر كَس نيست كه خود را از مخاطرۀ جنسي با معاشرتهاي زيادِ بي بند و بار نجات بدهد و اگر كسي ادّعا كند كه من با لُعبتانِ زيبا معاشر هستم و خَلوت مي كنم ولي پاكم ، براي ما قابلِ قبول نيست و يوسُفِ صدّيقي مي خواهد كه خود را از چنگالِ جمالِ زليخا نجات بدهد ، همين طور است خَلوت با مقام و اِحرازِ تمامِ قدرتها و ثروتها برايِ قدرتها . علي بن ابي طالبي مي خواهد كه پاك از مَعركه بيرون بيايد و يك پولِ از آن ثروت را صرفِ شخصيّت خودش نكند .
روشِ عملي ما در قسمتِ اوّل خوب بلكه به حدِّ افراط است ولي در قسمتِ دوم صفر است .
در شمارۀ دوم تيرماه 1341 ، اطّلاعات ، صفحۀ 15 ؛ از يكي از اكابرِ غرب كه نامِ وي را نبرده نقل مي كند : اين وظيفۀ دولتها نيست كه مردم را از اشتباهكاري محافظت كنند . بلكه اين وظيفۀ مردم است كه دولت را از ارتكابِ اشتباهات حفظ نمايند .
ما و اروپائيان در موضوعِ اين دو غريزه به طورِ معكوس عمل مي كنيم . آنها براي غريزۀ جنسي آزادي بي حدّ و حصر قائلند و ما براي غريزۀ برتري طلبي .
اروپايي چون به مسايلِ اجتماعي اهمّيّت مي دهد به موضوعِ دوم زياد اهمّيّت مي دهد و عقيده ندارد كه فردي را با مقام در خَلوت بگذارد و قدرتها را در يك جا متمركز كند ؛ معتقد است اين عمل خود به خود منجر به استيثار خواهد شد و حتّي فكر و عقيدۀ مستأثر را عوض مي كند .
در تُحَف العقول ، ص 281 ، از مواعظ امام سجّاد عليه السّلام نقل مي كند : كَمْ مِنْ مَفتونٍ بحُسنِ القَولِ فيهِ وَ كَمْ مِنْ مَغرورٍ بحُسنِ السِّترِ عَلَيهِ وَ كَمْ مِنْ مُستدرجٍ بالاحسانِ اِلَيهِ .
چشمي كه جُز تعظيم نبيند و گوشي كه جُز تملّق نشنود و دهاني كه جُز به محصولِ كار و زحمتِ ديگران نجُنبد و دستي كه جُز براي بوسيدن دراز نشود ، ممكن نيست طاغي نشود .
و براي خود شخصيّت مافوقِ قانون معتقد مي شود ، بلكه خود را عينِ حقّ و قانون مي داند . همانطوري كه بسياري از علماي روحاني ما اسلام را خودشان و خودشان را اسلام مي دانند .
« اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللهِ ... . » ، ( مجادله ، 58 / ١٩ )
ولي ما براي غريزۀ برتري طلبي آزادي قائليم و براي غريزۀ جنسي محدوديّت ، آن هم به حدِّ افراط و منطقِ اسلام با هر دو مخالف است . اسلام براي هر دو غريزه يك نوع محدوديّت معقولي قائل است . منطقِ اسلام در موردِ زن تا حدودي روشن است ولي در موردِ حكومت و اداره و طرزِ سياستِ جمعيّتها چون كمتر بحث شده ، بايد تحقيقِ بيشتري بشود .
يادداشتهاي استاد مطهّري / 13 ، انتشاراتِ صدرا ، چاپ اوّل ، بهمن 1393 ، ص 165 ـ 168
تقسيمِ قدرت در تشكيلاتِ اجتماعي ، روحانيّت ما
فرق است بينِ « بايد » و « هست » . بعضي مردم كه طرزِ تفكّر واقع بيني دارند به « جرياني كه واقع مي شود » توجّه دارند و بعضي كه ندارند به « آنچه بايد باشد » فكر مي كنند . و مبنايِ كارِ خود را بر بايد مي گذارند . به قانون و مقرّرات وضعي اهمّيّت مي دهند و گاهي هم در همين بايد افراط مي كنند .
مي گويند : قزويني اي سوارِ قطار شده بود و به تهران مي آمد در بينِ راه كه قطار يك جا ايستاد ، مردم پايين آمدند . او هم پايين آمد . بعد از چند دقيقه قطار سوت زد و مسافرين ريختند و سوار شدند . قزويني سفتِ و محكم سرِ جايِ خودش نشسته بود .
يكي به او گفت : سوار شو كه قطار ميرود . اعتنا نكرد .
بارِ دوم گفت ، باز اعتنا نكرد .
سوتِ آخِر را زد . آن مرد گفت : باباجان زود سوار شو كه قطار رفت !
قزويني با عصبانيّت و بي اعتنايي گفت : كجا مي رَد ؟! اين ( اشاره به بليط ) دستِ من است !
مردمي كه تشكيلاتِ اجتماعيشان بر محدوديّت عملي قدرتها نيست و قدرتها را در يك نقطه متمركز مي كنند ـ مثلِ تشكيلاتِ روحاني ما ـ و بعد انتظارِ عمل به وظيفه دارند . عيناً مانندِ آن قزويني فكر مي كنند .
يادداشتهاي استاد مطهّري / 13 ، انتشاراتِ صدرا ، چاپ اوّل ، بهمن 1393 ، ص 248 ـ 249
myaghoutian@yahoo.com